المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على ٢٢٥ دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عمدا عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات او اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.