المادة 111 من قانون التجارة

۱ - يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعـد موافقة وزير المالية . فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها الى الأسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. - وكل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا نفقة مشروعة.