المادة 360 من قانون التجارة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
١ - إذا لم يكن رصيد الآمر كافيًا، وكان أمر النقل موجهًا مباشرةً إلى البنك من الأمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر، على أن يخطر الأمر فورًا بهذا الرفض. - أما إذا كان الأمر بالنقل مقدمًا من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك. ٣ - ويبقى للأمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
١ - إذا لم يكن رصيد الآمر كافيًا، وكان أمر النقل موجهًا مباشرةً إلى البنك من الأمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر، على أن يخطر الأمر فورًا بهذا الرفض. - أما إذا كان الأمر بالنقل مقدمًا من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي فهرس القانون ١٣٠٤ الصفحة الرئيسية قانون التجارة المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التجارة أو برفض المستفيد ذلك. ٣ - ويبقى للأمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 360 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 360 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد