المادة 15 من قانون الجزاء الكويتي

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات، أو إشاعات كاذبة ، أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولـة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. مادة ١٦ (١) يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة. ب- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. ج- كل من دخل حصنا، أو إحدى منشآت الدفاع ، أو أحد المعسكرات أو مكانــا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع (1) تم تعديل المادة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٧ فهرس القانون ١٦١ الصفحة الرئيسية تعديل بعض احكام قانون الجزاء القانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. د كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار. فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع، أو الغش، أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره. مع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم،
وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
مع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا،
وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
الصفحة الرئيسية
فهرس القانون
۱۱۱
قانون الجزاء الكويتي
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته