المادة 214 من قانون الجزاء الكويتي

لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها . ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص : أولا : أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة. ثانيا : أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدا أو حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعا أن يبدي رأيه فيه. ثالثا : أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناء على نص القانون أو بناء على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر، وتضمنت انتقادا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر. رابعا : أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناء على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملا معينا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها. خامسا : أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة لـه أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.