المادة 223 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية : اولا : إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة. ثانيا : إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه. ثالثا : إذا وقعت على وصية أو اية وثيقة اخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيا أو ميتا. رابعا : إذا وقعت على اشياء تجاوز قيمتها مائتين وخمسة وعشرين دينارا في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما . خامسا : إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بوساطة البريد.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 223 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 223 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد