المادة 236 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الاوراق المالية، وكل من كان موظفــا به أو مكلفا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق اغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر ، أو الأوراق أو المستندات ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيا كان. مادة ۲۳۷ (۱) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. ب - إذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ - إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. ومع عدم الاخلال بأحكام المادة ٥٣٢ من قانون التجارة المشار اليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به. وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة العقوبة المقررة بأحكام المادة ٨٦ من هذا القانون ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أو فى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي، أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه. مادة ۲۳۷ مكررا (۲) لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر. مادة ٢٣٧ مكرر ١ ( أ ) (۳) لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ من هذا القانون إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. (1) تم التعديل الأخير على المادة وفق القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ (1) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ (۲) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ (۳) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ مادة ۲۳۷ مکرر ۱ « ب » (1) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ۲۳۷ من هذا القانون.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الاوراق المالية، وكل من كان موظفــا به أو مكلفا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق اغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر ، أو الأوراق أو المستندات ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيا كان. مادة ۲۳۷ (۱) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. ب - إذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ - إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. ومع عدم الاخلال بأحكام المادة ٥٣٢ من قانون التجارة المشار اليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به. وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة العقوبة المقررة بأحكام المادة ٨٦ من هذا القانون ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أو فى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي، أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه. مادة ۲۳۷ مكررا (۲) لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر. مادة ٢٣٧ مكرر ١ ( أ ) (۳) لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ من هذا القانون إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. (1) تم التعديل الأخير على المادة وفق القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ (1) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ (۲) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ (۳) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣ فهرس القانون ١٤٧ الصفحة الرئيسية قانون الجزاء الكويتي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته مادة ۲۳۷ مکرر ۱ « ب » (1) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ۲۳۷ من هذا القانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 236 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 236 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد