المادة 37 من قانون الجزاء الكويتي

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٥ من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه، أو لاستعمال نفوذ حقيقي، أو مزعوم للحصول ، أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقابلة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.