المادة 43 من قانون الجزاء الكويتي

إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسئولية الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسئوليته أو أن تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري. وإذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه، سئل مسئولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية. مادة ٤٤ (١) يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الاهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين و اللوائح. ويعد الفاعل متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع ، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك ٤ - الركن المادي الشروع وتعدد المجرمين

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل: أ- الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت فهرس القانون ١٦٦ الصفحة الرئيسية تعديل بعض احكام قانون الجزاء القانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء إشرافها أو رقابتها. ب - أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين. ج - المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون. د - كل شخص مكلف بخدمة عامة. -٥ أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. الفصل الثاني اختلاس الأموال الأميرية والغدر