المادة 51 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يوجد أكثر من نص محفوظ بالرقم نفسه في مصادر هذا القانون. تُعرض النصوص كما هي دون دمج، مع وصف سبب الاختلاف حين يمكن تحديده من المصدر.
النص 1 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا، أو ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالعفل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الاصلية أو (۱) قضى بعدم دستورية المادة ٤٩ بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨. - ١١٦ - للجريمة التي أريد ارتكابها أصلا.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا، أو ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالعفل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الاصلية أو (۱) قضى بعدم دستورية المادة ٤٩ بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨. فهرس القانون - ١١٦ - الصفحة الرئيسية قانون الجزاء الكويتي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته للجريمة التي أريد ارتكابها أصلا.
النص 2 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
يعد في حكم الموظف العام، في تطبيق أحكام هذا الفصل الأشخاص المشار إليهم في المادة ٤٣ من هذا القانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 51 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 51 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد