المادة 56 من قانون الجزاء الكويتي

إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه ، عد كل منهم مسئولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق. ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الاعدام أو الحبس المؤبد. أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة. ويعفي من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل فعلا إلى القبض على المتفقين الآخرين. الباب الثالث العقوبة 1- العقوبات الأصلية (۱) ( قضى بعدم دستورية الفقرة الأولي من تلك المادة من قانون الجزاء بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ (۲) قضى بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة ٥٥ حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة ٢٠٠٩ (۳) - حكم المحكمة دستورية رقم ١٢ لسنة ۲۰۱۰ قضى بعدم دستورية المادة ٥٥ وسقوط الفقرة الأخيرة من منها بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ١٢ لسنة ۲۰۱۰ المنشور بالكويت اليوم العدد ٩٦٧ التاريخ ٢١-٣-٢٠١٠)

إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على
وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه ، عد كل منهم مسئولا عن اتفاق
جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة
الجريمة موضوع الاتفاق هي الاعدام أو الحبس المؤبد. أما إذا كانت عقوبة الجريمة
أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة
الحبس المقررة للجريمة.
ويعفي من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن
اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة فإذا كان الإخبار
بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل فعلا إلى القبض على المتفقين الآخرين.
الباب الثالث العقوبة
1- العقوبات الأصلية
(۱) ( قضى بعدم دستورية الفقرة الأولي من تلك المادة من قانون الجزاء بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧
(۲) قضى بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة ٥٥ حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة ٢٠٠٩
(۳) - حكم المحكمة دستورية رقم ١٢ لسنة ۲۰۱۰ قضى بعدم دستورية المادة ٥٥ وسقوط الفقرة الأخيرة من منها بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ١٢ لسنة ۲۰۱۰ المنشور بالكويت اليوم العدد ٩٦٧ التاريخ ٢١-٣-٢٠١٠)
فهرس القانون
۱۱۷
الصفحة الرئيسية
قانون الجزاء الكويتي
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته

كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم بعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين (۱) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ فهرس القانون ١٦٨ الصفحة الرئيسية تعديل بعض احكام قانون الجزاء القانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.