المادة 58 من قانون الجزاء الكويتي

كل محكوم عليه بالإعدام ينفذ فيه الحكم شنقا أو رميا بالرصاص.

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه أحد الأفراد على أن يبيع ماله أو أن يتصرف فيه أو أن ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ٥٨ مكررا (١) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف عام مختص امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ، بعد مضي تسعين يوما من انذاره على يد مندوب الاعلن بالطرق العادية او بآية وسيلة اتصال الكترونية حديثة وفق اجراءات الاعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون ۲۰ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه . ويجوز للمحكمة ان تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة . وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تمون عليها اذا نفذ الموظف الحكم . الفصل الرابع المسئولية للشخص الاعتباري الخاص مادة ٥٩ (٢) يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (۲۲) من القانون رقم (۲) لسنة ٢٠١٦ المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله. (۱) اضيفت المادة بموجب القانون رقم 9 لسنة ١٩٩٦ وتم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٥. (۲) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ فهرس القانون ١٦٩ الصفحة الرئيسية تعديل بعض احكام قانون الجزاء القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية. مادة ٦٠ (١) يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة (۲۲) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ المشار إليه. مادة ٦١ (٢) لا تخل العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٥٩) و (٦٠) بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، ولا يشترط للحكم بما إدانة الشخص الطبيعي على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل بعد شهر به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نائب أمير الكويت جابر الأحمد الصباح صدر في قصر السيف ١٨ جمادى الأولى ١٣٩٠ه الموافق ٢١ يوليو ١٩٧٠م (۱) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ (۲) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ فهرس القانون ۱۷۰ الصفحة الرئيسية القانون رقم 17 لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الفهرس المواد الصفحة الباب الأول: أحكام تمهيدية الفصل الأول: التنظيم القضائي الفصل الثاني: الأمر بالحضور الفصل الثالث: الإجراءات الوقائية الباب الثاني: التحريات والتحقيق الابتدائي الفصل الأول: التحريات بواسطة الشرطة الفصل الثاني: الإجراءات التحفظية أولاً : القبض (أ) القبض بمعرفة الشرطة (ب) القبض بمعرفة المحقق ثانياً : الحبس الاحتياطي والمنع من السفر الفصل الثالث: التحقيق الابتدائي (أ) - المعاينة والانتقال (ب) - الأمر بتقديم شيء (ج) - التفتيش (د) - ضبط الأشياء (هـ) - استجواب المتهم وسماع الشهود (و) - الخبراء (ز) - التصرف في التحقيق البابا الثالث : المحاكمة الفصل الأول: الخصوم الفصل الثاني : تقديم الدعاوى ونظام الجلسات الفصل الثالث: التحقيق والإثبات في الجلسة الباب الرابع: الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها الفصل الأول: صدور الأحكام وآثارها الفصل الثاني : المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر ١ - المعارضة ٢ - الاستئناف ٣ - التماس إعادة النظر الفصل الثالث: تنفيذ الأحكام ١ - تنفيذ الحكم بالإعدام ٢ - تنفيذ الحكم بالحبس ٣- تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة ٤ - العفو والصلح ٥ - رد الاعتبار ۱ ۱ ١٥ ٣٢ ٣٦ ٣٩ ٤٨ ٤٨ ٥٢ ٦٢ ٦٩ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٩٠ ٩٨ ۱۰۰ ۱۰۲ ١٠٥ ١٠٥ ۱۲۹ ١٥٠ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۸۷ ۱۸۷ ۱۹۹ ۱۹۹ ٢١٤ ۲۱۹ ۲۱۹ ۲۲۸ ۲۳۸ ٢٤٤ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷٥ ۱۷۷ ۱۷۷ ۱۷۹ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۳