النص الرسمي للمادة
تسري في شــأن أوامــر تقديــر الرســوم والتظلــم منهــا أحــكام المادة ١23 مــن قانــون
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المشــار إليــه.
ومــع عــدم الإخلال بقواعــد الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة، يلتــزم المدعــي بســداد
الرســم، إلى أن يحكــم نهائيــا بهــا على الخصــم الآخــر.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 23 من قانون الرسوم القضائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.