المادة 11 من قانون السجل العيني

يقدم طلب القيد من نسختين إلى مكتب السجل العيني الذي يقع العقار محل الطلب في دائرة اختصاصه ويجب أن يكون موقعاً عليه من ذي الشأن أو من يقوم مقامه في العقود والإشهادات أو من الصادر لصالحه المحرر أو من يقوم مقامه. ويقوم المكتب بقيد الطلب في سجل قيد الطلبات الواردة حسب تاريخ وساعة تقديمه، ويُسلم إيصال إلى مقدم الطلب مبيناً فيه رقم الأسبقية وتاريخ قيد الطلب والمستندات المرفقة به . ويتولى مكتب السجل العيني فحص الطلبات ومشروعات المحررات المقدمة إليه والتحقق من استيفائها للبيانات المساحية وفقاً للمحررات الصادرة من بلدية الكويت والجهات ذات العلاقة ، ويؤشر على مشروعات المحررات بصلاحيتها متى كانت مستوفاة للشروط المقررة قانوناً ، وفي حالة وجود نقص فيها تعاد إلى مقدمها لاستيفائها مع بيان كافة أوجه الاستيفاء المطلوبة.

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك الصرفات بما في ذلك الوقف والوصية وحق الإرث يجب قيدها في السجل العيني . ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة أية آثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.