المادة 30 من قانون السجل العيني

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالملكية المصرفات الناقلة للملكية أو المقررة أو المعدلة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون السجل العيني ويتم القيد بكتابة اسم المالك كاملاً كما هو وارد بالمحرر في خانة الملاك ونوع المصرف محل المحرر في خانة سبب التملك ورقم وتاريخ قيد المحرر في خانة سند الملكية، فإذا كانت ملكية العقار شائعة بين عدة شركاء أعطى لكل شريك رقم مسلسل يبين فيه اسمه كما يذكر نصيبه في العقار عقب الاسم.

يصدر وزير العدل قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها هذا القانون، ويستمر العمل بقانون التسجيل العقاري المعمول به في المناطق التي لم يستكمل بها نظام السجل العيني.