المادة 9 من قانون العمالة الوطنية

يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي على كل تصريح عمل واذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليه أحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية تحصيله. وعلى مجلس الوزراء ان يعيد النظر مرة كل سنتين على الاقل في النسبة والرسم وله ان يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق ان حددها مجلس الوزراء.