المادة 105 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي. ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. ويجوز للقاضي - حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولم يقــم بـه سـبب للرد - إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي. المادة ١٠٦ (١) إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح ، جاز للخصم طلب رده ، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه ، وأن يرفـق بـه مـا يـوجـد من الأوراق المؤيدة له ، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد. وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون مادة ۱۰۷ (۲) يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة. ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى مادة ۱۰۸ (۳) يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً. وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومين عمل التاليين لاطلاعه ، فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه. وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونـا لـرده ، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال ، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر (۱) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ (۲) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ (۳) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ المرسوم بقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية به أيضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. وعلى رئيس المحكمة – أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال - في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره أمامها مادة ۱۰۹ (۱) يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد – في حالة الاستعجال ، وبناء على طلب أحد الخصوم - بندب قاض بدلاً ممن طلب رده ، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف. ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره. ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها – بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد ، وتسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة مادة ۱۰۹ مكررا (۲) لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية ، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي. ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. ويجوز للقاضي - حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولم يقــم بـه سـبب للرد - إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي. المادة ١٠٦ (١) إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح ، جاز للخصم طلب رده ، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه ، وأن يرفـق بـه مـا يـوجـد من الأوراق المؤيدة له ، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد. وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون مادة ۱۰۷ (۲) يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة. ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى مادة ۱۰۸ (۳) يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً. وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومين عمل التاليين لاطلاعه ، فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه. وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونـا لـرده ، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال ، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر (۱) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ (۲) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ (۳) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ٦٢٣ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية به أيضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. وعلى رئيس المحكمة – أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال - في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره أمامها مادة ۱۰۹ (۱) يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد – في حالة الاستعجال ، وبناء على طلب أحد الخصوم - بندب قاض بدلاً ممن طلب رده ، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف. ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره. ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها – بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد ، وتسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة مادة ۱۰۹ مكررا (۲) لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية ، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 105 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 105 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد