المادة 185 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل. ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم. مادة ١٨٦ (١) لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك، ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقا للمادة (١٨٤). ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضًا بالصلح، أو كان محكما في الاستئناف، أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، أو كان الحكم صادرًا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (۱۷۷) . ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم. (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. (جـ) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. مادة ۱۸۷ (۲) ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لأحكام المادة (١٤٩) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر . ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان، وإلا كانت باطلة. ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة مائة دينارًا ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من (۱) معدلة موجب المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة ١٩٨٨ (٢) الفقرة الثالثة معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز رفعها، أو بسقوطها ، أو ببطلانها أو برفضها. وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل. ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم. مادة ١٨٦ (١) لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك، ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقا للمادة (١٨٤). ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضًا بالصلح، أو كان محكما في الاستئناف، أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، أو كان الحكم صادرًا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (۱۷۷) . ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم. (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. (جـ) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. مادة ۱۸۷ (۲) ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لأحكام المادة (١٤٩) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر . ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان، وإلا كانت باطلة. ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة مائة دينارًا ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من (۱) معدلة موجب المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة ١٩٨٨ (٢) الفقرة الثالثة معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ٦٤٣ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز رفعها، أو بسقوطها ، أو ببطلانها أو برفضها. وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 185 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 185 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد