المادة 192 من قانون المرافعات

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية . وإذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو أُلغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية. مادة ۱۹۳ (۱) النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: (أ) الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. (ب) الأحكام الصادرة بالنفقة ، أو بأجرة الحضانة ، أو الرضاع، أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته. (جـ) الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها. (د) الأحكام الصادرة في المواد التجارية. ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقرة (د) فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.