المادة 203 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. المادة ٢٠٤ (٢) يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون، وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. ويجب أن يشتمل الإعلان سواء أكان عادياً أم إلكترونياً على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، والبيانات الإلكترونية للدائن التي يتم الإعلان من خلالها، وإذا لم يكن للدائن موطن أصلي أو محل عمل في دولة الكويت وجب عليه تعيين موطن مختار له فيها. وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو تسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف هذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضي خمسة أيام من تاريخ استلام المدين للإعلان المشار إليه. المادة ٢٠٤ مكرر (٣) إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أياً من الإجراءات الآتية: (۱) معدلة موجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٧ (۱) معدلة موجب القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ (۲) مضافة موجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ أ- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية. ب - طلب كشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير . وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليــه عــن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين. ج – منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - دون طلب من الدائن - اتخاذ أي من الإجراءات الآتية : أ - إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتمان للمدين طبقاً لأحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه . ب - ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك. ج - أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون المادة ٢٠٤ مكرر أ(١) إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته التي يتداول فيهـا بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن المدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - بناء على طلب الدائن - أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين، ويعلن الدائن مدينه والمتصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف إليه بعد إعلانه - بالأمر ، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاءه، على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت تصرفه به . ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقاً لأحكام القانون المدي المشار إليه يختصم فيها مدينـه والمتصرف إليه، وللمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى سلطة وقف الأمر – بناء على طلب المتصرف إليه - في أي حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكماً في الموضوع والأمر. ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقيم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. المادة ٢٠٤ (٢) يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون، وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. ويجب أن يشتمل الإعلان سواء أكان عادياً أم إلكترونياً على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، والبيانات الإلكترونية للدائن التي يتم الإعلان من خلالها، وإذا لم يكن للدائن موطن أصلي أو محل عمل في دولة الكويت وجب عليه تعيين موطن مختار له فيها. وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو تسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف هذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضي خمسة أيام من تاريخ استلام المدين للإعلان المشار إليه. المادة ٢٠٤ مكرر (٣) إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أياً من الإجراءات الآتية: (۱) معدلة موجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٧ (۱) معدلة موجب القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ (۲) مضافة موجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ٦٤٧ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية أ- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية. ب - طلب كشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير . وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليــه عــن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين. ج – منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - دون طلب من الدائن - اتخاذ أي من الإجراءات الآتية : أ - إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتمان للمدين طبقاً لأحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه . ب - ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك. ج - أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون المادة ٢٠٤ مكرر أ(١) إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته التي يتداول فيهـا بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن المدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - بناء على طلب الدائن - أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين، ويعلن الدائن مدينه والمتصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف إليه بعد إعلانه - بالأمر ، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاءه، على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت تصرفه به . ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقاً لأحكام القانون المدي المشار إليه يختصم فيها مدينـه والمتصرف إليه، وللمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى سلطة وقف الأمر – بناء على طلب المتصرف إليه - في أي حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكماً في الموضوع والأمر. ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقيم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 203 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 203 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد