المادة 260 من قانون المرافعات

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الاولى قد اعتبرت كأن لم تكن او حكم باعتبارها كذلك، او برفضها، او بعدم قبولها، او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها، فلا يوقف البيع الا إذا حكم قاضي الامور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة، ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها او وقفها عملا بالمادة ٧٠. كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الاولى.