المادة 291 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل او امتناع عن عمل ان يقدم طلبا الى مدير ادارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي واعلانه. ويقوم مدير ادارة التنفيذ - بعد اعلان الطرف الآخر لسماع اقواله – بإصدار امره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والاشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل او الازالة. الباب الرابع حبس المدين ومنعه من السفر المادة ۲۹۲ (۱) يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي، أمراً بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات. ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال . المادة ۲۹۳ (۲) يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللأمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب وله في سبيل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للفصل في الطلب. ويجوز للأمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبـت لـه عدم قدرة المدين على أدائه كاملاً وقدرته على ذلك تجزئة، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المديــن عــن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية (1) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ (۲) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ المادة ٢٩٣ مكرر (۱) ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية ، وتهيأ ادارة السجن بالتعاون مع ادارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء بديونه او تسويتها ، ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق ، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لإقتضائه بالطرق المقررة قانونا المادة ٢٩٤(٢) يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين. ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً، وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر . ج - إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. د - إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين. هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعاباً لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسباً وتستأدي من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها. و - إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه. ي - إذا قامت ملائته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها المادة ٢٩٥ (٣) اذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً اليه شخصياً. المادة ٢٩٦ (٤) يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية : ۱ - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر. ۲ - اذا انقضى، لأي سبب من الاسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره المادة ٢٩٧ (٥) للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل او امتناع عن عمل ان يقدم طلبا الى مدير ادارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي واعلانه. ويقوم مدير ادارة التنفيذ - بعد اعلان الطرف الآخر لسماع اقواله – بإصدار امره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والاشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل او الازالة. الباب الرابع حبس المدين ومنعه من السفر المادة ۲۹۲ (۱) يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي، أمراً بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات. ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال . المادة ۲۹۳ (۲) يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللأمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب وله في سبيل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للفصل في الطلب. ويجوز للأمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبـت لـه عدم قدرة المدين على أدائه كاملاً وقدرته على ذلك تجزئة، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المديــن عــن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية (1) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ (۲) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ٦٦٩ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة ٢٩٣ مكرر (۱) ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية ، وتهيأ ادارة السجن بالتعاون مع ادارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء بديونه او تسويتها ، ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق ، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لإقتضائه بالطرق المقررة قانونا المادة ٢٩٤(٢) يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين. ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً، وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر . ج - إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. د - إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين. هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعاباً لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسباً وتستأدي من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها. و - إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه. ي - إذا قامت ملائته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها المادة ٢٩٥ (٣) اذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً اليه شخصياً. المادة ٢٩٦ (٤) يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية : ۱ - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر. ۲ - اذا انقضى، لأي سبب من الاسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره المادة ٢٩٧ (٥) للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 291 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 291 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد