المادة 33 من قانون المرافعات

إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات ومـا لـه من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية: أ- يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبـت لـه الحق فيه. ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين. ب - لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء. ج - للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد نزل عنه. د - يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات. هـ - على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر الى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي. فهرس القانون ٦٠٨ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة ٣٤ (١) تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. كما تختص بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعاً وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامه وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتاً وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.