المادة 57 من قانون المرافعات

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة. وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ، أو التنازل عنه، أو الصلح أو التحكيم فيه، أو قبول اليمين، أو توجيهها أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً، أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجز، أو ترك التأمينات مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو الخبير، أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.