المادة 40 من قانون المرور

تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في قانون المرور.
مادة ٤١ (١)
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في
المواد (٣٣، ٣٣ مكررا ، ٤٣ ، ٥٣ ، ٦٣ ، ٧٣) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو
القرارات المنفذة له وفقا للآتي :
١ . أن يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٣).
٢. أن يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٣ مكررا).
٣. أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٤٣).
٤. أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٥٣).
٥ . أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٦٣).
٦ . أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٧٣).
٧ . أن يدفع مبلغ لا يقل عن سبعين دينارا ولا يزيد عن مائة وخمسين دينارا في حال
تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء
التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.
ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ
ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم بغيبته.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وذلك بناء على شهادة
صادرة من الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في
المواد (٤٢، ٢٤ ، ٢٤ مكرر ، ٣٤) من قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط
المخالفات المرورية.
ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات
الواردة في المواد (٣٣ عدا البند ٣ ، ٣٣ مكررا عدا البند ١ ، ٤٣) أو تعددت مخالفاته
مادة ٤١ مكرر (٢)
يتم إعلان وإبلاغ كافة محاضر المخالفات، والأوراق والقرارات القضائية، وأوامر
الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة ، والأحكام القضائية لجميع المخاطبين
بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة،
كالتطبيقات الحكومية أو الرسائل النصية ( SMS) أو البريد الإلكتروني أو الفاكس
أو الإعلان عن طريق النيابة العامة، ويعتبر الإعلان تاماً ومنتجاً لآثاره القانونية
(١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
الصفحة الرئيسية
٣٣٢
فهرس القانون
قانون المرور
المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور
من تاريخ ووقت إتمام الإعلان من أي وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة
التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.
فإذا لم يكن ممكناً الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل
الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
مادة ٤٢ (١)
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي
تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو
جميعها سحبا إداريا لمدة أقصاها مائة وعشرين يوما في الأحوال الآتية:
۱. ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد أرقام (۳۳) عدا بند ٣) و (۳۳
مكررا عدا بند (١٠) و (٣٤ ، ٣٨) من هذا القانون.
.٢ ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.
.٣ سير الشاحنات أثناء أوقات المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة.
.٤ في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية
يحق لعضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث، أو المحقق أن يحتجز رخصة السوق أو
إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال (٢٤) ساعة) للتصرف بشأنها
وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية،
فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو
لائحته التنفيذية أو سحب إجازة تسيير المركبة أو لوحها فإن مدة السحب الإداري
في هذه الحالة لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم
مادة ٤٢ مكررا (٢)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( ٢٤ ، ٤٢) من هذا القانون يصدر بقرار وزير
الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات
وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد على سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها
بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (١٦) من قانون المرور ولا يحول دون
العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم
الباب السادس
احكام عامة
مادة 43 (3)
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها
وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها
أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى
المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات
على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل