المادة 4 من قانون تنظيم الخبرة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يوجد أكثر من نص محفوظ بالرقم نفسه في مصادر هذا القانون. تُعرض النصوص كما هي دون دمج، مع وصف سبب الاختلاف حين يمكن تحديده من المصدر.
النص 1 — يحتوي بداية مادة أخرى بسبب تقطيع المصدر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر ۱۹۸۰. امير الكويت جابر الاحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله الصباح وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح وزير العدل عبدالله ابراهيم المفرج صدر بقصر السيف في: ٢٠ رجب ١٤٠٠ هـ الموافق: ٤ يونيو ١٩٨٠م الفصل الأول أحكام عامة المادة ١ (١) يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي خبراء الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، وكل من ترى أي من الجهات المذكورة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غيرهم. وإذا رأت أي جهة من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة أن تندب خبيراً من خارج الإدارة العامة للخبراء وجدول الخبراء للقيام بأعمال الخبرة، وجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار. المادة ٢ (٢) للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وتراً، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير، والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب للإدارة العامة للخبراء، وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة .١٤ وفي اليوم التالي لإيداع الأمانة تدعو إدارة الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم له صورة من الحكم. وإذا كان الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء تقوم إدارة الكتاب في اليوم التالي لإيداع الأمانة بإرسال أوراق الدعوى إلى الإدارة المذكورة مع إخطارها لمباشرة المأمورية.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر ۱۹۸۰. امير الكويت جابر الاحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله الصباح وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح وزير العدل فهرس القانون ۷۲۸ الصفحة الرئيسية قانون تنظيم الخبرة المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون تنظيم الخبرة عبدالله ابراهيم المفرج صدر بقصر السيف في: ٢٠ رجب ١٤٠٠ هـ الموافق: ٤ يونيو ١٩٨٠م الفصل الأول أحكام عامة المادة ١ (١) يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي خبراء الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، وكل من ترى أي من الجهات المذكورة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غيرهم. وإذا رأت أي جهة من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة أن تندب خبيراً من خارج الإدارة العامة للخبراء وجدول الخبراء للقيام بأعمال الخبرة، وجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار. المادة ٢ (٢) للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وتراً، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير، والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب للإدارة العامة للخبراء، وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة .١٤ وفي اليوم التالي لإيداع الأمانة تدعو إدارة الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم له صورة من الحكم. وإذا كان الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء تقوم إدارة الكتاب في اليوم التالي لإيداع الأمانة بإرسال أوراق الدعوى إلى الإدارة المذكورة مع إخطارها لمباشرة المأمورية.
النص 2 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
إذا اتفق الخصوم على خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها، وإذا كان الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء أو لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية. وإذا كان الخبير غير تابع للإدارة العامة للخبراء وغير مقيد اسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته أن يحلف يمينا أمام المحكمة أو أمام قاضي الأمور الوقتية بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 4 من قانون تنظيم الخبرة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون تنظيم الخبرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد