المادة 52 من قانون تنظيم الخبرة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير، وفي حالة مخالفة ذلك يلجأ الخبير إلى المحكمة التي لها أن توقع على المخالف غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار مقبولاً . حضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة منطوق الحكم المذكور، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. المادة ٥٣ (١) لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو القبض على خبير الإدارة العامة للخبراء إلا بعد إخطار رئيس الإدارة العامة للخبراء، وتختص النيابة العامة دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع المنسوبة للخبير بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته، على أن تقوم بإخطار الرئيس بما تتخذه مـن إجراءات وتصرفات بحقه. المادة ٥٤ (٢) يجوز اللجوء إلى «نظام الخبرة الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للخبراء وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام جميع أعمال وإجراءات الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند. ويصدر وزير العدل قرار بشأن لائحة نظام الخبرة الإلكتروني يبين فيها القواعد والأحكام الخاصة بهذا النظام، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون. (1) المادة مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥ (۲) المادة مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥ القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم | المواد | الصفحة | |---|---| | ١ | ٧٤١ | | ١٢ | ٧٤٤ | الفهرس الباب الأول: الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة الباب الثاني: حقوق المحامين وواجباتهم فهرس المجموعة الخامسة - ٧٤٠ - الصفحة الرئيسية قانون المحاماة القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نحن جابر الاحمد الجابر - نائب امير الكويت بعد الاطلاع على المواد ٦١ و ٦٥ و ١٦٦ من الدستور وعلى قانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٣ وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والمعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه : مادة أولى يستعاض عن الاحكام الواردة في قانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠ بالنصوص المرافقة لهذا القانون. مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نائب امير الكويت جابر الاحمد الجابر صدر في ٢٩ ربيع اول ١٣٨٤ هـ الموافق ٨ اغسطس ١٩٦٤ م
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير، وفي حالة مخالفة ذلك يلجأ الخبير إلى المحكمة التي لها أن توقع على المخالف غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار مقبولاً . حضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة منطوق الحكم المذكور، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. المادة ٥٣ (١) لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو القبض على خبير الإدارة العامة للخبراء إلا بعد إخطار رئيس الإدارة العامة للخبراء، وتختص النيابة العامة دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع المنسوبة للخبير بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته، على أن تقوم بإخطار الرئيس بما تتخذه مـن إجراءات وتصرفات بحقه. المادة ٥٤ (٢) يجوز اللجوء إلى «نظام الخبرة الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للخبراء وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام جميع أعمال وإجراءات الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند. ويصدر وزير العدل قرار بشأن لائحة نظام الخبرة الإلكتروني يبين فيها القواعد والأحكام الخاصة بهذا النظام، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون. (1) المادة مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥ (۲) المادة مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ۷۳۹ الصفحة الرئيسية القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم | المواد | الصفحة | |---|---| | ١ | ٧٤١ | | ١٢ | ٧٤٤ | الفهرس الباب الأول: الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة الباب الثاني: حقوق المحامين وواجباتهم فهرس المجموعة الخامسة - ٧٤٠ - الصفحة الرئيسية قانون المحاماة القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نحن جابر الاحمد الجابر - نائب امير الكويت بعد الاطلاع على المواد ٦١ و ٦٥ و ١٦٦ من الدستور وعلى قانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٣ وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والمعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه : مادة أولى يستعاض عن الاحكام الواردة في قانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠ بالنصوص المرافقة لهذا القانون. مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نائب امير الكويت جابر الاحمد الجابر صدر في ٢٩ ربيع اول ١٣٨٤ هـ الموافق ٨ اغسطس ١٩٦٤ م
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 52 من قانون تنظيم الخبرة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 52 من قانون تنظيم الخبرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد