المادة 1 من قانون تنظيم وتركيب الكاميرات الامنية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يقصد بالكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها : الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الجهة المختصة : الجهة التي يحددها الوزير. كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية : كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة ، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية. التسجيلات : ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. المنشآت : الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات ، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود ، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 1 من قانون تنظيم وتركيب الكاميرات الامنية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 1 من قانون تنظيم وتركيب الكاميرات الامنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية