المادة 11 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير تصرفه بحق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، ويبقى المؤلف مالكاً لكل ما لا يتم التصرف فيه على النحو السابق، كما لا تعد إجازته باستغلال أي من حقوقه المالية إجازة باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف. ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه. ومع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف أو الترخيص.