المادة 36 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناءً على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قراراً من الوزير المختص بمنحهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة. وعلى الوزير المختص تقديم التسهيلات المالية والإدارية اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة 7 أيام عمل من الرد كتابياً على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إدارياً ومؤقتاً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص، ولصاحب العلاقة التظلم من القرار خلال مدة أقصاها ستون يوماً.