المادة 167 من قانون حماية البيئة

تنقضي الدعاوى الناشئة عن حوادث التلوث بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه ومن يوم الانتهاء من حصر الأضرار فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالثروة الطبيعية أو من يوم الانتهاء من إجراءات التطهير وإزالة المواد الملوثة وإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتلك النفقات . الباب التاسع احكام ختامية المادة ١٦٨(١) يحدد المدير العام للهيئة – وما يقرره المجلس الأعلى فيما يتعلق بالجهات الإدارية المعنية – الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيـذ هـذا القانـون واللوائح والقرارات له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخـذ العينات وإجراء القياسـات والدراسـات اللازمـة وغيرهـا، لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصـة بحمايـة العمـال والبيئة، وفحص التراخيص والسـجلات وأي مسـتندات أخـرى والحصـول على صـورة منها ، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وفقاً لمـا تحـدده اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون وضـبط كـل مـا يجـدونه مخالفـاً لأحكـام هـذا القـانون، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة ١٦٩(٢) يقـوم المـوظفون المكلفـون بتنفيـذ أحكـام هـذا القـانون واللوائـح والقـرارات المنفـذة لـه المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير العام أو مـن يفوضه المجلس الأعلى وذلك وفقاً للقسم التالي : ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)).