المادة 3 من قانون حماية البيئة

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية : ۱ - حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملاً . ۲ – مكافحة التلوث والتدهور البيئى باشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الإقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة . - تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوى في إقليم الدولة كاملاً . ٤ - حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع المضرة بها . الأنشطة والأعمال ه - حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والعمال التي تتم خارج إقليم الدولة الفصل الثالث ادارة شؤون البيئة أولا : المجلس الأعلى للبيئة المادة ٤ (١) يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى ، ويكون المدير العام للهيئة عضواً في المجلس ومقرراً له ، ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمـل بـه وكيفية إصـدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون. كما يختص بالأمور التالية : (۱) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥ فهرس القانون ۲۸۲ الصفحة الرئيسية قانون حماية البيئة القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية البيئة رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة. ۲ - اعتماد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية . - متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون ، والفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف والبنود الواردة فيه ٤ - اعتماد الميزانية السنوية للهيئة. ه - اختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة العضوية مجلس الإدارة . ٦ - اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. - اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها. ۸- متابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد. ٩ - مراجعة واعتماد التقرير السنوي للأداء البيئي لمؤسسات الدولة ومتابعة تصحيح قصور مؤسسات الدولة التي وردت فيه. ١٠ - اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة ۱۱ - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ١٢ - إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها . ۱۳ - فرض الجزاءات القانونية على الشركات والمنشآت والجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في لائحته التنفيذية. ١٤ - تفويض الوزراء المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو من يفوضه هؤلاء الوزراء بندب الموظفين اللازمين للقيام بذلك ، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وفقاً لنصوص المواد المتعلقة باختصاصاتهم . المادة ٥ (١) يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس الإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة ، ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من : ممثل عن كل من وزارة الصحة ، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات ، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام ، وزارة النفط ، وزارة التربية ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للصناعة ، جامعة الكويت ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. ٢ - ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة ثانيا : الهيئة العامة للبيئة