المادة 95 من قانون حماية البيئة

يلزم إن تتوافر في وسائل نقل وخزانات وتوصيلات وبرادات مياه الشرب الإشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان الحفاظ علي صلاحية مياه الشرب للإستهلاك الآدمي . وتتولي الهئية بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء فحص دوري علي الخزانات والتوصيلات والبرادات بمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ويخطر أصحاب المباني والمنشآت بما يجب إتباعه من إجراءات وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات يجوز إجراء الإصلاحات اللازمة علي نفقتهم . المادة ٩٦ (١) المياه الجوفية والسطحية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها ولا يجوز حفر آبار دون إذن مسبق من الجهات المختصة ، وتعمل الهيئة على الإشراف على أعمال استغلال هذه المياه بالصورة التي يتحقق معها حمايتها من التلوث واستدامتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤولية كل منها والاشتراطات والمعايير المرتبطة بها. الفصل الثالث : حماية البيئة الساحلية من التلوث