المادة 1 من قانون محاكمة الوزراء

تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضواً في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها. مادة ٢ (١) يُعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانوناً ، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: أ- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم ٣١ / ١٩٧٠. ب - جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء. ج - الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢. د - الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء. هـ - الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم ١ لسنة ١٩٩٣. و - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية . ز - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مادة ٣ (٢) تُشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين (١) تم اضافة البندين و – ز بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤ والفقرة – و – عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ . (٢) الفقرة الثالثة معدلة وفق نص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤ القانون ٢١٨ الصفحة الرئيسية قانون محاكمة الوزراء القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها ، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده ، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في خلال يومين على الأكثر. وتتولى اللجنة بصفة سرية ، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها ، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك، وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ . وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه. فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها إجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببا. مادة ٤ (١) للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل أداء مهمتها، كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة ٦٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل بدئه بوقت كاف، وعليه أو من ينيبه من أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة أن يحضر جلسات التحقيق وله أن يبدي ما يراه من طلبات. ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير، أو بحبسه احتياطيا، أو بتفتيش شخصه، أو مسكنه ، أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة ٢٤ وما بعدها من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه، أن يكون صادرًا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها. ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم ١ لسنة ۱۹۹۳ م المشار إليه طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة التالية، ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن. ويجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير، طبقــا للأحكام المقررة في القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م المشار إليه.