المادة 10 من قانون محكمة الاسرة

يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديــم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد اقصى لا تجاوز ستين يوما ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز ، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه . وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العالمين بالمركز محضراً بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت ، وذلك تمهيداً للسير في الاجراءات القضائية وفقا للقانون . ولا تغنى مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة ، عند نظر دعاوي التفريق للضرر من أتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من ( ۱۲۷ ) إلى ( ۱۳۲ ) من قانون الأحوال الشخصية. المادة ١١ (٢) يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضائها بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية : أ - الأحقية في مؤخر الصداق. ب النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة. ج - منازعات رؤية المحضون. د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره . (١) معدلة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ (٢) البندين و ، ط معدلة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ القانون ١١٨٦ الصفحة الرئيسية قانون محكمة الاسرة القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن محكمة الأسرة هـ - الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه. و - لإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها. ز أو بالمدارس الخاصة. - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة ( ١٠٧ ) من القانون المدني ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( ۱۲۷ ) إلى ( ۱۳۷ ) من القانون المدني . ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ١٦٣ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة ( ١٤٦ ) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( هـ ) إلى ( ط ) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون. المادة ١٢ (١) تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة الآتية : قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور أ - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة . ب - منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية . ج - منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة . ويكون الطعن بالاستئناف - في الأحوال التي يجيزها القانون - في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة ، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المادة ١٣ (٢) تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة ( 338 ) من قانون الأحوال الشخصية . وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث . ولا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله ، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.