المادة 2 من قانون مكافحة الغش التجاري

مع مراعاة ما يقضي به قانون ) نظام الجمارك الموحد بدول المجلس )، يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك. ويعد مخالفاً لأحكام هذا القانون ) النظام ) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : ١ - استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو انتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها. ٢ - الخداع أو الغش في نوع البضاعة ، أو عددها ، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، القانون ٢٥٥ الصفحة الرئيسية قانون مكافحة الغش التجاري القانون رقم ٢٠ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها ، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها ، أو منشأها ، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها. - الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع ، أو مواد تستعمل في غش البضائع . ٤ - استعمال أواني أو أوعية ، أو أغلفة ، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معد للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة. ه - تعبئة ، أو حزم ، أو ربط ، أو توزيع أو تخزين ، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة. - حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها. - وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.