النص الرسمي للمادة
مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم ٨٨ لســنة ١٩٩5 في شــأن محاكمــة الــوزراء ، تختــص
النيابــة العامــة دون غيرهــا بالتحقيــق والــتصرف والادعــاء في جميــع الجرائــم المنصــوص
عليهــا في هــذا القانــون والجرائــم المرتبطــة بهــا . ودون الإخلال بحكــم المادة مــن
قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة المشــار إليــه، للهيئــة أن تباشر أعمال الاســتدلال
اللازمــة وسماع الأقــوال للتثبــت مــن جديــة مــا يــرد إليهــا مــن بلاغــات أو مــا تتوصــل
إليــه مــن وقائــع الفســاد المالي والإداري، تمهيــدا لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأن الــتصرف
فيهــا ســواء بحفظهــا أو بإحالتهــا إلى جهــة التحقيــق المختصــة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 27 من قانون مكافحة الفساد بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.