المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في : ٢٠ رمضان ١٤٣٦هـ الموافق: ٧ يوليو ٢٠١٥م فهرس القانون ٤٨١ الصفحة الرئيسية القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الفهرس ديباجة الفصل الاول التعريفات الفصل الثاني هيئة تنظيم قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات مجلس إدارة الهيئة الفصل الثالث ترخيص شبكات وخدمات الإتصالات الفصل الرابع إدارة الترددات وترخيص إستعمالها الفصل الخامس تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها الفصل السادس الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الإتصالات الفصل السابع مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين الفصل الثامن أحكام المنافسة الفصل التاسع سلطة الضبطية القضائية الفصل العاشر الجزاءات والغرامات الفصل الحادي عشر الجرائم والعقوبات الفصل الثاني عشر أحكام ختامية المواد - - ١ ۲ ٤ ١٦ ٢٦ ۳۳ ٤٣ ٤٧ ٥٦ ۵۹ ٦٤ ٦٦ ٨٤ الصفحة ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٤ ٤٨٧ ٤٩٨ ٤٩٤ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠١ ٥٠۲ ٥٠۳ ٥٠٤ ٥٠۷ الصفحة الرئيسية - ٤٨٢ - فهرس المجموعة الثالثة قانون هيئة تنظيم الاتصالات القانون رقم ٣٧ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الاطلاع علي الدستور ، وعلي المرسوم الأميري رقم 8 لسنة ١٩٥٩ بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ، وعلي قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ؛ وعلي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة لـه ، وعلي القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصة العامة والقوانين المعدلة له ، وعلي المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۷۸ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة علي تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، وعلي المرسوم الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلي المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ، وعلي المرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢، وعلي المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ، وعلي القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ بشأن الموافقة علي اتفاقية الإتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية ، وعلي المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۱۹۹۲ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، وعلي القانون رقم ١ لسنة ۱۹۹۳ في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة لـه ، وعلي القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ بالموافقة علي دستور واتفاقية الإتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بهما ، وعلي القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ بتأسيس شركات لخدمة الاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۱ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ، و علي نظام - قانون - الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، وعلي المرسوم رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات فهرس القانون ٤٨٣ الصفحة الرئيسية قانون هيئة تنظيم الاتصالات القانون رقم 37 لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وعلى المرسوم رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٨ في شأن إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ، وعلي القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۷ في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة ١٩٨٠ في شأن أملاك الدولة ، وعلي القانون رقم 9 لسنة ۲۰۱۰ بإصدار الخطة الإنمائية للدولة ٢٠١٠ – ٢٠١١ ، ٢٠١1 – ٢٠١٢ ، ٢٠١٢ – ٢٠13 ، ٢٠١٣ – ٢٠١٤ وعلي القانون رقم ٣٧ لسنة ۲۰۱۰ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وعلي قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ والقوانين المعدلة له ، وعلي القانون رقم ۱۱۱ لسنة ۲۰۱۳ في شأن تراخيص المحلات التجارية ، وافق مجلس الأمة عي القانون الآتي نصه : الفصل الأول التعريفات