المادة 13 من قانون مكافحة غسل الاموال

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها، الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقا للمادة السابقة، أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة، أو بما يتعلق بالتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة. ولا يجوز رفع أي دعوى جزائية، أو مدنية، أو تأديبية، أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو على مديريها أو موظفيها، لانتهاك أي حظر على الإخطار عن المعلومات يكون مفروضًا بموجب عقد أو أي قانون في حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وفقًا للمادة (۱۲) أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة. وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة - كل فيما يخصها عند الطلب - ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين، على النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (١٢). الباب الثاني: الجهات المختصة الفصل الأول: اختصاصات جهات الرقابة