المادة 20 من قانون مكافحة غسل الاموال

يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها - تكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص، أو خدمة بريد، أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى أن يفصح للإدارة العامة للجمارك عند الطلب عن قيمة تلك العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها . وللوحدة أن تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك. ويجوز للإدارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين عن منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها، كما يجوز لها ضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في أي من الحالتين التاليتين: ١ - إذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه في أنها متحصلة من جريمة أو أنها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب. ٢ - في حالة الامتناع عن الإفصاح أو عن تقديم المعلومات عند الطلب، أو كان الإفصاح أو المعلومات خاطئة. ويصدر قرار من وزير المالية بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة. الباب الثالث أحكام عامة