المادة 25 من قانون مكافحة غسل الاموال

يصــدر مجلــس الــوزراء، بنــاء على توصيــة مــن وزيــر الخارجيــة، القــرارات اللازمــة لتنفيذ قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والمتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب وتمويلــه وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، بما في ذلــك القــرارات الخاصــة بــالإدراج أو رفعــه، وتجميــد الأمــوال والأصــول الأخــرى، وحظــر التعامــل مــع الأشــخاص الطبيعيــة أو الاعتباريــة، وذلــك دون الإخلال بحقــوق الــغير حســن النيــة ، وتسري القــرارات الصــادرة في هــذا الشــأن مــن تاريــخ صدورهــا. ويجــوز لمجلــس الــوزراء أن يفــوض أحــد الــوزراء في ممارســة اختصاصــه المنصــوص عليــه بالفقــرة الســابقة، كما يجــوز للوزيــر المفــوض، مــا لم ينــص على خلاف ذلــك في قــرار التفويــض، أن يعهــد بمبــاشرة مــا فــوض بــه إلى لجنــة خاصــة، وفقــا لما يحــدده في هــذا الشــأن. وتحــعدد اللائحــة التنفيذيــة، التــي تصدر تنفيــذا لأحكام هــذه المادة، قواعــد نشر القرارات ع المشــار إليهــا أو إتاحتهــا، وأحــكام التظلــم منهــا، وقواعــد إدارة الأمــوال والأصــول المجمــدة ، والإذن بالإفــراج عــن مبالــغ أو قيــم محــددة منهــا لتغطيــة النفقــات اللازمــة للمعيشــة وغيرهــا مــن الالتزامــات الماليــة، وذلــك بما يضمــن قصر اســتخدامها على أغراضهــا، فــضًلا عــن ســائر الضوابــط والإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذه المادة ».