المادة 40 من قانون مكافحة غسل الاموال

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲۸ ، ۲۹) من هذا القانون وبحقوق الغير حسن النية، يجب على المحكمة ( في حالة الإدانة بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأدوات التالية: ۱ - متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك العائدات أو الناتجة عنها أو المستبدلة بها. - الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم. الأموال محل الجريمة. وللمحكمة أن تحكم بما يعادل قيمة الأموال والأدوات الواردة في البنود (أ) و (ب) و (ج) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة. ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الأموال والأدوات وفقا لحكم المادة الأولى.