المادة 108 من قانون هيئة اسواق المال

تنشا بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ن وتتألف هذه المحكمة مما يلي : ۱ - دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل فى الدعاوي الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع فى تحريات الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ۲ - دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفعل فى الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل. - قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل التي يخشي عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الآداء المتعلقة بها. ويسرى قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد بـه نـص خاص فيه.