المادة 116 من قانون هيئة اسواق المال

تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضي أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي يكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور فى المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعى منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها فى تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال. ثانيا : الجرائم والعقوبات