النص الرسمي للمادة
اســتثناء مــن أحــكام المادة ١64 تسرى بشــأن تســوية المنازعــات الناشــئة على تطبيــق هــذا
القانــون بطريــق التحكيــم الأحــكام الــواردة بالقــرار رقــم 2 لســنة ١٩٨4 بإنشــاء لجنــة
التحكيــم والقواعــد والإجــراءات المتبعــة أمامهــا إلى حين إصــدار الهيئــة نظامــا للتحكيم.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 153 من قانون هيئة اسواق المال بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.