المادة 58 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات

تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة
أو الحد منها طبقاً لأحكام المادة السابقة مـن هـذا الـقـانـون مع مراعاة أحكام اللوائح
والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة
التي يشملها الترخيص.
وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة
وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء لإبداء وجهة نظره في
الموضوع ، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستن
إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه إتباعها لتلاقي إصداره.
وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي
شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك
على نفقة المخالف.
الفصل التاسع
سلطة الضبطية القضائية
المادة ٥٩ (١)
أ - يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية
القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
ب - مع عدم الإخلال بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه والقوانين الأخرى
المرعية في الدولة ، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند أ من هذه المادة سلطة
مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً
لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة
أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات
الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو
مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به ، أو أن يكون من شأن استخدامها
التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك
الحق في :
۱ - طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق
المتعلقة بنشاط الاتصالات.
٢ - معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى
تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات.
٣ - الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير
خدمات الاتصالات.
ج - للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة
أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات اتصالات
أو اجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق
والمستندات المتعلقة بها.
د - يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين
بسلطة المراقبة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
(١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥
فهرس القانون
٥٠٢
الصفحة الرئيسية
قانون هيئة تنظيم الاتصالات
القانون رقم ٣٧ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات
هـ - على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة
المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات
المادة ٦٠ (١)
أ - لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة
للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة
ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة وإحالته إلى الجهة المختصة.
ب - تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها
فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.
ج - إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة
أشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قراراً بمصادرتها.
د
يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.
ه - لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى
المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .