المادة 1 من مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة عمالية تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية ايا كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال في القطاع الاهلي وقطاع الاعمال النفطية، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 1 من مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1 من مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد