المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي أو خرق لجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقا لمجريات الموقف الأمني أو العملياتي الذي تتواجد فيه.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود
الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل
من يحاول تجاوز أو تعدي أو خرق لجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز
لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى
إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقا لمجريات الموقف الأمني أو
فهرس القانون
٤٦٦
الصفحة الرئيسية
قانون حماية المصالح العليا للجهات العسكرية
مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية
العملياتي الذي تتواجد فيه.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية