المادة 3 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
نشکل بوزارة العدل لجنة دائمة تسمى ( لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء) يرأسها أحد القضاة لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وتضم في عضويتها نائباً للرئيس لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، ومدير نيابة شئون الأسرة، وينوب عنه أحد أعضاء هذه النيابة عند غيابه، وممثلين عن الجهات الآتية: ١- وزارة الداخلية. ٢- وزارة الخارجية. ٣- وزارة الصحة. ٤- الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ويتم ترشيح أعضاء اللجنة من جهات عملهم وفقاً للإجراءات المقررة بها، وتكون مدة العضوية فيها سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضره غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستماع إلى رأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
نشکل بوزارة العدل لجنة دائمة تسمى ( لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء) يرأسها أحد القضاة لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وتضم في عضويتها نائباً للرئيس لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، ومدير نيابة شئون الأسرة، وينوب عنه أحد أعضاء هذه النيابة الصفحة الرئيسية ١٢٤٥ فهرس القانون قانون لجنة دعاوي النسب وتصحيح الاسماء مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء عند غيابه، وممثلين عن الجهات الآتية: ١- وزارة الداخلية. ٢- وزارة الخارجية. ٣- وزارة الصحة. ٤- الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ويتم ترشيح أعضاء اللجنة من جهات عملهم وفقاً للإجراءات المقررة بها، وتكون مدة العضوية فيها سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضره غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستماع إلى رأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 3 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 3 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد