المهر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج وبالنسبة لنفقة العدة والمتعة هي الطلاق. مؤدى ذلك. انفصال السبب القانوني لكل منهما. اشتمال الدعوى لهما. أثره. اعتبار كلاً منهما دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحده. دخول أيا منهما في النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية وقضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف. لا مخالفة للقانون.
(الطعن ٩٢/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٠/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٧٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٢. صفحات الملف الرقمي: 347.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المهر
- عند اختلاف الزوجين في قبض المهر فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده ما لم يكن هناك دليل أو عرُف يخالف ذلك. مث…
- الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج. وبالنسبة لطلب نفقة - ٣٦٢ - أحوال شخصية العدة والمتع…
- حدوث الإساءة من جانب الزوجة. مؤداه. التزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والط…
- الزوجة في المذهب الجعفري لها الامتناع عن التمكين قبل قبض المهر الحال سواء كان الزوج متمكناً من الأداء أم لا. ت…
- الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية هي أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أيا كانت قيمة المناز…
- اختلاف الزوجين في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول. مؤداه. القول بيمينها. الاستثناء: وجود دليل أو عرف مخالف. م…